نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
پاسخ
یکی از وکلای دادگستری درخواست انتقال دائم خود را به کانون وکلای دادگستری استان متبوع خود ارائه نموده است . کانون مبدأ با انتقال وی منوط به موافقت کانون مقصد، وصول پرونده و ابطال پروانه پیشین موافقت کرده است . پس از آن، کانون وکلای دادگستری مقصد، پیش از وصول پرونده وکیل از کانون مبدأ و پیش از ابطال پروانه قبلی، با اعلام موافقت خود، بلافاصله برای وی پروانه جدید صادر کرده است . در نتیجه، وکیل مذکور دارای دو پروانه معتبر همزمان از دو کانون وکلای دادگستری است . با توجه به مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگست ری مصوب 1333 و به ویژه مواد 21 و 76 آیین نامه اجرایی این لایحه مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نظر می رسد صدور پروانه وکالت از سوی کانون مقصد پیش از ابطال پروانه سابق و وصول پرونده، فاقد وجاهت قانونی بوده است و می تواند تخ لف اداری و انتظامی محسوب شود . با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید : 1 - آیا صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از وصول پرونده و پیش از ابطال پروانه کانون وکلای دادگستری مبدأ، از نظر مقررات مرب وط به انتقال وکلا مجاز است؟ 2 - در صورت عدم جواز، مسئولیت انتظامی یا اداری هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد چگونه ارزیابی می شود؟ اس خ :پ 1 و 2 - در قوانین و مقررات حاکم در خصوص ضرورت ابطال پروانه وکالت صادره از سوی کانون وکلای رسمی دادگستری مبدأ، پیش از صدور پروانه وکالت جدید توسط کانون وکلای رسمی دادگستری مقصد در فرض انتقال دائم وکیل، حکم خاصی پیش بینی نشده است؛ ضوابط مربوط به نقل و انتقال وکلا موضوع ماده 161 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2 / 4 / 1400 رئیس محترم قوه قضاییه ب ا اصلاحات و الحاقات بعدی نیز تاکنون به تصویب نرسیده است و از آنجا که در آیین نامه اجرایی یادشده در خصوص ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از ابطال پروانه وکالت کانون مبدأ حکم و ضمانت اجرایی خاصی پیش بینی نشده است، موجبی برای تعقی ب انتظامی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد به صرف صدور پروانه وکالت یادشده نمی باشد؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.