نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۴

وفق ماده 4 ٩ قانون حمایت خانواده مصوب 1 ٩ ٣1 ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات های مقرر در آن ماده محکوم می شود. با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ٩ ٣2، آیا می توان عاقدی که بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به اجرای صیغه طلاق برای زوجین نموده است و در واقع وقوع این جرم را تسهیل کرده است، تحت عنوان معاونت در جرم عدم ثبت واقعه طلاق و به سبب تسهیل وقوع این جرم تحت تعقیب کیفر ی قرار د اد؟

آنچه در ماده 4 ٩ قانون حمایت خانواده مصوب 1 ٩ ٣1 جرم محسوب شده است، عدم ثبت نکاح دائم، طلاق یا فسخ نکاح و عدم ثبت نکاح منقطع در مواردی است که مقنن ثبت آن را الزامی دانسته است؛ در نتیجه، عمل عاقد که صرفا به اجرای صیغه عقد ازدواج و یا طلاق اق دام نموده است، ارتباطی به رکن مادی جرایم اشاره شده در این ماده ندارد؛ به همین سبب، در فرض سؤال که عاقد بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به ثبت صیغه طلاق نموده است، عمل عاقد را نمی توان از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق، به سبب تسهیل وقوع ای ن جرم موضوع بند»پ « ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ٩ ٣2 .دانست دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه