نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۲

چنانچه در حکم دادگاه، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه باشد و اولیای دم به نرخ سال 1403 تفاضل دیه را پرداخت کنند؛ اما به سبب عذر قضایی و دستورالعمل دادسرا به جهت مصادف شدن با ایام ماه مبار ک رمضان اجرای حکم متوقف و به سال بعد موکول شود، با توجه به حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که معیار پرداخت دیه را زمان پرداخت آن دانسته است، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی تفاضل دیه به نرخ روز اجرا، با چه تکلیفی مواجه است؟ اس خ :پ فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجرای قصاص، محاسبه و وصول می شود؛ چنانچه متقاضی ان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، و این وجه به درخواست قاتل واریز شده باشد؛ به گونه ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که به عللی مانند فر ض استعلام حادث می شود، در مبلغ تفاضل دیه تأثیری ندارد؛ زیرا اولیای دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و ب ا تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه به علت مذکور در فرض استعلام، الزام اولیای دم به پرداخت مابه التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید فاقد وج اهت قانونی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه