نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۷۶

با توجه به حکم مقرر در مواد 55 ، 56 ، 88 و 89 قانون مدنی، در تعریف وقف و شرایط انعقاد این عقد و موارد جواز فروش مال موقوفه، چنانچه در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و ال حاقات بعدی، شهرداری نیازمند تملک اراضی وقفی باشد، آیا اقدام به تملک این اراضی دارای وجاهت قانونی است؟ آیا به جهت عدم امکان تملک، شهرداری مکلف به پرداخت عوض است؟ اس خ :پ فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرعا و قانونا مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال تملک اراضی موقوفه عام و موقوفاتی که اداره آن ها به لحاظ نداشتن متولی بر عهده سازمان اوقاف است، توسط دستگاه اجرایی دیگر ) در فرض سؤال شهرداری ( باید با رعایت تبصره 4 ماده 5 اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف و در موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، به تشخیص متولی و ) بنا بر نظریه شماره 31086/102 مورخ 9 / 3 / 1401 فقهای شورای نگهبان و رأی شماره 140109970905811174 مورخ 22 / 6 / 1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( طریق مذکور در این قانون و از طریق تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعا مجاز نیست ،به این اراضی و املاک به اجاره طویل المدت داده شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه