نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۲

شرکت تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب ،های برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکت های تجاری امکان پذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تول ید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده 6 دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب 2 ٩/ 6 / 1 ٩ ٣6، آیا می توان آن بخش از وجه نقد موجود در حساب های بانکی شرکت های تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضر وری مورد نیاز می باشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمی باشد ر ا به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکوم به خودداری کرد؟

به موجب ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1 ٩ ٣4، شخص حقو قی محکوم علیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکوم علیه شرکت تجاری ب ،اشد به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند»د « ماده 48 قانون بر نامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140 ٣ نیز خارج می.باشد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه