⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

پاسخ

آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزه های قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پرونده های خانواده می شود؟ به عبارت دیگر، آیا قوه قضاییه ملزم است به صورت همزمان تمامی شعب دادگاه خانواده را راه اندازی کند و یا آنکه می تواند وفق آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 / 11 / 1393 به تدریج شعب تخصصی دادگاه خانواده را فعال سازد؟ اس خ :پ اولا، به موجب رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 26 / 4 / 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : » مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتا بیان شده است؛ لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی، ذاتی است .«... همچنین در رأی وحدت رویه شماره 773 مورخ 20 / 9 / 1397 همین مرجع، بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده تأکید شده است . ثانیا، مطابق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، صرفا در حوزه قضایی شهرستان که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه می تواند با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امو ر و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ مشابه همین حکم ) با استثناء نمودن دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن ( در تبصره 2 ماده یک قانون پیش برای دادگاه بخش که در حوزه آن دادگاه خانواده تشکیل نشده ،گفته، پیش بینی شده است . با توجه به مراتب پیش گفته، به محض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه حقوقی عمومی ) حتی اگر پیش از آن، از باب تقسیم کار، رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را بر عهده داشته و جانشین دادگاه خانواده محسوب می شده است ( ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این دسته از امور و دعاوی را نخواهد داشت . دکتر احمد م حمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.