نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۰۸

همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانک های دولتی را مشمول عنوان دستگاه های اجرایی دانسته است . با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانک هایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آن ها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 پیش گفته هستند؟ اس خ :پ اولا، قانو ن گذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ، در مقام احصاء دستگاه های اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 این قانون را نیز در زمره دستگاه های اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانک ها و شرکت های دولتی، ذکری از بانک ها، ش رکت ها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است . ثانیا، قانون گذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن ها را به عنوان نهاد و مؤسسه غ یر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند 24 این ماده واحده، مؤسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می شود و به نحو ی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد . بر این اساس، در فرض سؤال که بانک ) شرکت تجاری ( تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است ، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان ن هاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون صدرالذکر خارج است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه