نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۴۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
پاسخ
به استحضار می رساند در مواردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، گزارش تخلفات برخی مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را به معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان گزارش داده و صدور دستور و پیگیری لازم از حیث پیشگیری از تبعات حقوقی و اجتماعی بعدی را مطرح می نمایند؛ این در حالی است که از بند 17 یادشده چنین مستفاد است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرجع صالح برای اعل ام تخلف شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی نمی باشد و صرف اعلام کتبی احراز تخلف به این معاونت باعث رفع مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی باشد؛ همچنین مقصود از مرجع صالح در این بند 17 نامشخص است و عبارت دارای ابهام است . خواهشمند است در این خصوص اعلا م نظر فرمایید . اس خ :پ در فرض سؤال که مدیران برخی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در اداره امور مربوط به شرکت یا اتحادیه ها ی تعاونی مرتکب تخلف شده اند، وفق بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت احراز تخلف نامبردگان مراتب را به دادگاه صالح اعلام می نماید . حکم مقرر در این بند به لحاظ نظارتی است که قانون گذار در خصو ص اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، مطابق ماده 65 قانون یادش ده بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است؛ بر این اساس، از آنجا که موضوع فاقد جنبه کیفری است، مقصود از دادگاه صالح در بند یاد شده، داد گاه عمومی حقوقی است؛ زیرا با توجه به ماده 301 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه های ک یفری صرفا صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و رسیدگی به تخلف از صلاحیت آنها خارج است؛ همچنین با توجه به موارد احصائی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، در فرض سؤال رسیدگی به تخلفات مدیران صدرالذکر از صلاحیت دادگاه صل ح نیزخارج است . شایسته ذکر است در صورتی که تخلف مدیران واجد وصف کیفری باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده 131 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراتب را برای تعقیب مدیران به مرجع کیفری اعلام می کند . دکتر محمدعلی شاه ح یدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۴۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.