نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۶

با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا اجرای احکام مدنی برای استیفای حقوق محکوم له باید ابتدا در خصوص امکان اجرای حکم در حدود اعتبار بودجه سال جاری بررسی لازم را انجام دهد؟ چنانچه به رغم عدم رعایت این ترتیب موجودی حساب های شهرداری برای توقیف معرفی شود؛ آیا توقیف و اجرای حکم موافق مقررات حاکم است و یا آنکه تخلف به شمار می آید؟ اس خ :پ اولا، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموا ل شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را ب ه محکوم لهم پردا خت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تاخیر تأدیه منتفی است . ثانیا، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره 3 ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود و اجرای احکام مدنی تکلیفی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار ندارد؛ اما مرجع رسیدگی کننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل می آورد .