نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۵

- ١ نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ٥ ٦ ٢ ٦ ١ / ت ٦ ٢ ٢ ٩ ٨ ه مورخ ١ ٤ ٠ ٣ / ٤ / ٤ هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی از میزان پنج م یلیون تا پنجاه میلیون ریال ) درجه ٧ ( به پانصد و هشتاد میلیون تا پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) درجه ٢ ( افزایش یافته و این افزایش علاوه بر تشدید مجازات قانونی بزه به تغییر در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی منجر شده است، آیا این مصوبه با ع نایت به اصول یکصد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایر با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن این مصوبه، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت در این بزه کدام مقرره قانونی است؟ - ٢ با عنایت به ماده ٢ ٤ ٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه شخصی حساب بانکی خود را برای اختفای فعالیت های اقتصادی شخص دیگر در اختیار وی قرار دهد، رفتار ایشان مشمول عنوان مباشرت در جرم مالیاتی است یا معاونت در آن؟ به عبارت دیگر، آیا ارتکاب جرم اختفای فعالیت اقتصادی صرفا از ناحیه مؤدی قابل ارتک اب است؟ چنانچه کسب موضوع مالیات بر درآمد اساسا نامشروع ) جرم یا تخلف ( باشد، آیا اختفای آن جرم مالیاتی محسوب می شود؟

- ١ اولا، با لحاظ مصوبه مورخ ١ ٤ ٠ ٣ / ٤ / ٤ هیأت وزیران در خصوص » تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف « و با ع نایت به رأی وحدت رویه شماره ٧ ٥ ٩ مورخ ٢ ٠ / ٤ / ١ ٣ ٩ ٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده ١ ٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ تعیین می شود . ثانیا، افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده ٣ قانون پیش گفته، به این منجر می شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات های تعزیری مندرج در ماده ١ ٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، در درجه ٢ قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات های مقرر در درجه ٢ در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می شود که با تعدد قاضی تشکیل می شود و مرجع فرجام خواهی از رأ ی صادره نیز دیوان عالی کشور است . - ٢ بزه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند ٢ ماده ٢ ٧ ٤ ) الحاقی ١ ٣ ٩ ٤ ( قانون مالیات های مستقیم مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اصلاحات و الحا قات بعدی با لحاظ اینکه ناظر به مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی است که بر اساس مقررات، فصل سوم این قانون مورد محاسبه و تشخیص و وصول قرار می گیرد، مربوط به مؤدی مالیات می باشد و دیگر اشخاصی که در وقوع این بزه به نحوی از انحاء معاونت می کنند؛ ) م انند فرد مذکور در فرض استعلام که به منظور اختفای فعالیت اقتصادی شخصی دیگر، حساب بانکی خود را در اختیار وی قرار داده است ( وفق مواد ١ ٢ ٦ و ١ ٢ ٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؛ بدیهی است در مواردی مانند ماده ٢ ٧ ٦ قانون صدرالذکر با ر عایت ماده ١ ٥ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه