نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۲

1 - در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری ها )نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21 / 11 / 1 ٣ 80 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی( و یا کمک های مالی دولت به هیأت های ورزشی که در عداد مؤسسات غیر دولتی هستند )آیین ن امه نحوه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و استانی مصوب 28 / 7 / 1400 وزارت ورزش و نوجوانان( بر اساس الزام قانونی موضوع ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می شود، چنانچه این وجوه در غیر محل پیش بینی شده و یا به مصارف شخصی بر سد، آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با وجود دیگر ارکان، مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می شود؟ 2 - آیا وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی )با اختیار قانونی دریافت کمک یا اخذ هبه(، همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟

1 - اولا، ماده 5 ٩ 8 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1 ٣ 75 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1 ٣ 67 با اصلاحات بعدی، از مأموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است؛ به موجب»ماده واحده قانون تأسی س دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور « مصوب 1 ٣ 77، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1 ٣ 86 اصلاحات بعدی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ،با عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند؛ اعم از رسمی یا غیر رسمی، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند؛ در نتیجه، دهیار و کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نها دی فعالیت می¬ کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد مذکور شود .قانونی ثانیا، هر چند مطابق ماده 2 آیین نامه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب 140 ٣ ، هیأت های ورزشی مؤسسه غیر دولتی می باشند؛ اما با توجه به بند 1 ٣ ماده 4 قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب ، این هیأت ها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت می کنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای این هیأت ها در ماده 4 همین آیین نامه، عهده دار خدمات عمومی اند و مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیش گفته شود؛ در هر صورت، تشخیص و تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی است رسیدگی.کننده 2 - وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی پس از واریز و دریافت از سوی دستگاه های یادش ده، ماهیت آن ها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر و مشمول احکام مربوط خواهد شد می.یابد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه