نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۰

1 - چنانچه محکوم علیه متواری باشد و به رغم تلاش های اجرای احکام حقوقی و محکوم له طی چندین سال به محکوم علیه و یا مال وی دسترسی حاصل نشود، آیا اجرای احکام حقوقی می تواند برای جلب محکوم علیه از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی؛ مانند ردیابی و نقطه زنی تلفن همراه وی استفاده کند؟ 2 - در پرونده های اجرایی که محکوم علیه در بند باز به سر می برد؛ اما برای تأدیه محکوم به و یا اقساط آن اقدا م نمی کند و به نوعی از ارفاق ) بند باز بودن ( سوء استفاده می کند، آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند از ادامه امر جلوگیری کند؛ به نحوی که، محکوم علیه تا زمان تأدیه محکوم به در زندان به سر برد؟ اس خ :پ 1 - پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه محکوم علیه برای کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز می باشد . 2 - اشتغال به کار محکومان ز ندانی در مرکز حرفه آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز یا اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری ) اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه کیفری موسوم به رأی باز ( موضوع جزء 6 ) اصلاحی 29 / 10 / 1400 ( بند » ب « ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زند ان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 20 / 2 / 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه بندی و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ) تبصره یک ماده 24 آیین نامه یادشده ( وفق دیگر مواد مرتبط این آیین نامه؛ از جمله مواد 181 ، 182 و 183 با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده 184 آیین نامه مذکور صورت می گیرد . در فرض سؤال که در اجرای ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از مؤسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شور ای طبقه بندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفا می تواند پیشنها د لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارائه دهد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه