نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۸

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ 1391/9/29 به شماره 213583 / ت 34483 ه ابلا غی در مورخ 1391/11/1 به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو و ... ، پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد . اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی ن مودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاه های اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پی گیری های انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارائه شده به محضر رئیس کل دادگستری و داد ستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علی الخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تأکید مجدد و مؤکد دستگاه های دولتی و غیر دولتی و نهایتا پرداخت حق السهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حق یقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی ) مشاوره و پیمانکاری ( قرار گیرد . اس خ :پ اولا، صرف نظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد، مطابق ماده 32 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی نهادها ،، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکت های دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین ن امه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند . در آیین نامه اجرایی این ماده مصوب 4 / 9 / 1383 هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی نیز، ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است . ثا نیا، ماده 32 قانون یادشده، صرفا استفاده دستگاه ها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچ گونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛ بنابراین، صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه