نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
پرسش
با عنایت به این که ادارات ثبت اسناد و املاک، تعیین ارزش ثمنیه یا ربعیه اعیانی مندرج در اسناد مالکیت را درخواست تا پس از تعیین ارزش می،کنند عبارت » به استثنای ربعیه یا ثمنیه اعیانی « مندرج در اسناد م الکیت را حذف کنند، خواهشمند است به پرسش های زیر
پاسخ
دهید : اولا، با توجه به صراحت جمله مندرج در اسناد مالکیت، آیا صرفا باید ارزش اعیانی محاسبه شود و یا با عنایت به اصلاح مواد ٩ ٤ ٦ و ٩ ٤ ٨ قانون مدنی در سال ١ ٣ ٨ ٧ ، باقی ماندن این عبارت در سند مالکیت به منزله عدم تقسیم ماترک محسوب و باید قیمت عرصه به نسبت سهم زوجه محاسبه شود؟ ثانیا، ارزش حقوق ارتفاقی ملک در ارزش عرصه است و یا اعیان؟
پاسخ: نخست . در فرض سؤال که ورثه متوفی یا قائم مقام قانونی آن ها در اجرای تبصره یک ماده ١ ٠ ٥ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١ ٣ ١ ٧ / ٧ / ١ ٨ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد پرداخت بهای یک چهارم یا یک هشتم اعیانی به عنوان حصه زوجه فرد متوفی از ترکه را از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست کرده اند، به ترتیب مذکور در این ماده مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و کارش ناس باید با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در ماده ٩ ٤ ٦ ) اصلاحی ١ ٣ ٨ ٧ ( قانون مدنی و پذیرش ارث بری زوجه از قیمت اموال غیر منقول؛ اعم از عرصه و اعیان به ترتیب مذکور در ماده ٩ ٤ ٨ ) اصلاحی ١ ٣ ٨ ٧ ( همین قانون، به ای حصه زوجه را تعیین کند . شایسته ذکر است با لحاظ حکم مقرر در ماده ١ ٢ ٣ آیین نامه یادشده و همچنین رأی شماره ٢ ٣ مورخ ١ ٥ / ١ / ١ ٣ ٩ ٦ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تا زمانی که اقرارنامه زوجه مبنی بر وصول بهای عرصه و اعیان تنظیم و ارائه نشده و یا در صورت امتناع از پر داخت بها از سوی دیگر ورثه، حق زوجه از عین ترکه استیفا نشده است، نمی توان برای دیگر ورثه سند مالکیت بدون استثناء حق زوجه در ترکه، صادر کرد . دوم . در فرض سؤال، درج عبارت » به استثنای ربعیه یا ثمنیه اعیانی « در سند مالکیت که با لحاظ توضیحات پیش گفته باید به صورت » به استثنای ربعیه یا ثمنیه بهای عرصه و اعیان « آورده شود؛ مؤید بقای حق ز وجه در ترکه و عدم استیفای حصه و حق عینی وی از بهای عرصه و اعیان است . سوم . در فرض سؤال، ارزش حقوق ارتفاقی ملک موضوع ترکه، با لحاظ کیفیت استحقاق و میزان آن و وضعیت ملک؛ اعم از عرصه و اعی ان آن برآورد و تعیین می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.