نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۰

با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ٢ ٤ ماده ٥ ٥ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مط ب پزشکان مصوب ١ ٣ ٦ ٦ که مقرر می دارد » فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است « و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ٥ ٧ ٧ مورخ ١ ٣ ٩ ٦ / ٦ / ٢ ١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساخ تمان های مسکونی، تجاری و ملکی و اجاره ای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاه ها، داروخانه دفاتر کار پیراپزشکان ،ها، آزمایشگاه ها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محل های مذکور با عنوان تعرفه تغییر کارب ری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟

اولا، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ١ ٣ ٦ ٦ و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند ٢ ٤ ماده ٥ ٥ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره ٥ ٧ ٦ مورخ ١ ٤ / ٧ / ١ ٣ ٧ ١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی شود ؛ رأی شماره ٥ ٧ ٧ مورخ ٢ ١ / ٦ / ١ ٣ ٩ ٦ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است . ثانیا، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده ٥ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١ ٣ ٥ ١ با اصلاحات و الحاقات بعدی است . با توجه ب ه مستندات پیش گفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه