نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۸۳

به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، قانونگذار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت » یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم « است . از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویه های متفاوت میباشند، خواهشمند است به پرسش های زیر در این خصوص پاسخ دهید : 1 - مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکومبه، موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ 2 - در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیمعشر ا ست؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده، محکومبه پرداخت شود، نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد؟ اس خ :پ 1 - مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولت ی مصوب 1365 ، پس از پایان سالی آغاز می شود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال، چنانچه حکم محکومیت در سال 1400 صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی 1400 آغاز می شود؛ به عبارت د یگر، آغاز آن 1 / 1 / 1401 خواهد بود . 2 - در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکو م به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، نیز باید سپری شود تا نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم علیه تعلق گیرد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه