نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۳۸

وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد، با پیوست کردن وکالت و قرارداد وکالت ،نامه مبلغ قرارداد را یکصد میلیون ریال تعیین و تمبر مالیاتی متعلقه را ابطال می کند؛ در مرحله اجرای حکم به موج ب لایحه ای اعلام می دارد دو درصد محکوم به را به عنوان حق الوکاله مرحله اجرا دریافت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت می کند . با عنایت به اینکه وکیل در وکالت نامه پیوست پرونده مب لغ قرارداد حق الوکاله را یکصد میلیون ریال اعلام کرده است، آیا وی مستحق دریافت حق الوکاله مرحله اجرای احکام است و یا آنکه صرفا حق دریافت حق الوکاله بر طبق قرارداد را دارد؟ اس خ :پ اولا، مقصود از عبارت » طبق تعرفه قانونی « در صدر ماده ٢ ٣ ) اصلاحی ١ ٣ ٩ ٧ ( قانون صدور چک مصوب ١ ٣ ٥ ٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ٢ ٥ آیین نامه تعرفه حق،الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ٢ ٨ / ١ ٢ / ١ ٣ ٩ ٨ ریاست محترم قوه قضاییه پیش بینی شده است . ثانیا، در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق الوکاله، مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موج ب لایحه ای مبلغ حق الوکاله خود را دو درصد محکوم به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمی تواند مبنای دری افت حق الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد حق الوکاله ) به میزان تعرفه یا کمتر از آن ( مبنا می باشد . دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه