نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۲۹

آیا حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٣ ٠ ٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ در خصوص منتفی شدن » قصاص « در موارد اصل دفاع و عدم احراز شرایط آن، ناظر به » بزه قتل عمد « است یا » جرایم جسمانی مادون قتل « را نیز در بر می گیرد؟ به عبارت دیگر، هرگاه در بزه ایراد ضرب یا جر ح عمدی، دادگاه اصل دفاع را محرز بداند؛ اما تشیخص دهد که از مراتب آن تجاوز شده است، آیا جنبه عمومی جرم ) با وجود دیگر شرایط ( به قوت خود باقی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بین مواردی که قصاص عضو موضوعا منتفی است ) صدر ماده ٤ ٠ ١ قانون پیش گفته ( با دیگر موارد تفاوتی وجود دارد؟ اس خ :پ - ١ . با توجه به اطلاق لفظ » جنایت « در بند » ت « ماده ٣ ٠ ٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، دفاع مشروع موضوع تبصره ٢ این ماده، شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی مادون قتل نیز می شود . - ٢ در فرض سؤال، بین مواردی که قصاص عضو موضوعا منتفی است؛ مانند موارد مندرج در ماده ٤ ٠ ١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با دیگر موارد تفاوتی نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه