نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۲۰

مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟ اس خ :پ 1 - از ماده 537 و تبصره آن و ماده 538 ناظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده 232 و صدر ماده 233 قانون پیش گفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار است؛ ) اعم از این که مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد ( ، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قر ار تأمین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده 233 قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به این که مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء می شود . 2 - مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکم است . شایسته ذکر ا ست مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون م بارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 ، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد . بدیهی است با توجه به این که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تو د یع شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن ب ه شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه