نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۱۰

به موجب آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی مصوب 9 / 7 / 1402 هیأت وزیران، ارجاع امور به کارشناسی صرفا باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود . همچنین وفق ماده 3 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ) موضوع بخشنامه مورخ 19 / 12 / 1403 ( به صراحت فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی ، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک ،فروش، بهره بردار، متولی یا نماینده دولت در اختی ار، تصرف و بهره برداری دارد، ذکر شده است . آیا فرایند تملک اراضی دولت از این مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ در صورت مثبت بود ن پاسخ، نحوه انتخاب کارشناس چگونه است؟ اس خ :پ اولا، بند 3/1 ماده 3 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه های اجرایی مص وب 15 / 7 / 1402 هیأت وزیران ) موضوع بخشنامه شماره 230125/51 مورخ 19 / 12 / 1403 خزانهدار کل کشور با اصلاحات و الحاقات ب عدی ( فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قراردادهای اعیان و املاک مذکور در صدر این بند و در خصوص دیگر موارد کارشناسی مذکور در ذیل آن و چگونگی درخواست این امر توسط مقام مجاز از طریق ثبت در سامانه ملی کارشناسی را بیان کرده است و دلالتی بر خروج فرض استعلام ) فرآیند تملک اراضی توسط دولت ( از شمول آیین نامه و دستورالعمل یادشده ندارد . ثانیا، به موجب ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم توافق نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین مالک و دستگاه اجرایی، بهای عادله توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین می شود که یک نفر از آنها از طرف دستگاه اجرایی انتخاب خواهد شد؛ مطابق آیین نامه و دست ورالعمل یادشده، دستگاه اجرایی مکلف است کارشناسان منتخب خود را با رعایت مقررات یاد شده و از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب کند؛ بنابراین، بین لایحه قانونی یاد شده و آیین نامه نح وه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه اجرایی مصوب 15 / 7 / 1402 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن، تعارضی وجود ندارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه