نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۹

1 - در صورت برخورد دوچرخه ) مقصر حادثه ( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولا، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیا، در صورت متواری بودن راکب دو چرخه، در هر یک از فروض » فوت « یا » مصدومیت « عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیت المال است یا صندوق تأمین خسارت های بدنی؟ 2 - با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز از موارد رسیدگی در دادگاه نمی باشد ، در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از پاسخگویی تلفنی نیز اجتناب می کند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است، نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟ آیا در این گونه موارد، می توان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن شر کت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی، مصدومان را برای اخذ دیه به طور مستقیم معرف ی کرد؟ 3 - در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه، گواهی نامه دارد؛ اما فاقد بیمه است . در این گونه موارد آیا پرونده باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تأمین خسارت های بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4 - با توجه به اینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب 1375 ، بیانگر آن است که در موارد رانندگی بدون گواهی نامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده، متهم صرفا به بیش از دو س وم مجازات مقرر قانونی ) در مواد 714 تا 718 این قانون ( محکوم می شود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور در مواد 716 و 717 قانون دلالتی ندارد؛ آیا در این گونه تصادفات جرحی، باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی می شود و صرفا به جهت رانندگی بدون گواهی نامه یا شرب خمر، از سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال می شود؟ 5 - نحوه رسیدگی به پرونده هایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است، چگونه است؟ آیا باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی، مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا، باید پرونده، در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت، بدل پ ر ونده به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آیین نامه اقدام شود؟ اس خ :پ 1 - اولا، با عنایت به تعریف حوادث در بند » پ « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند » د « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ) موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی ( مصوب 7 / 2 / 1404 هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند » ث « ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچ رخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول » حوادث رانندگی « موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود . ثانیا، د ر فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و ...( دیه مصدوم از بیت المال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده 551 قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارت های بدنی خارج است . 2 - با عنایت به بند » د « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین نامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم ح ادثه به شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی نی ست . همچنین، در موارد مذکور در ماده 6 آیین نامه اجرایی یادشده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد . 3 - صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آیین نامه اجرایی بند » د « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 2 / 1404 هیأت وزیران رفتار شود . 4 - در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب 1375 است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدن ی مطابق قانون و آیین نامه اجرایی یادشده رفتار می شود و مو جب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال می شود . 5 - با توجه به بند » د « ماده 113 قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب 1375 ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی، وفق م اده 2 آیین نامه اجرایی پیش گفته، رفتار می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه