نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۲

وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می توان به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکوم عل یه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگر ی عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیش قسط و خروج محکوم علیه از کشور، عملا محکوم له قادر به اخذ محکوم به نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در این ماده، به نظر می رسد مقصود از عبارت » ثبوت اعسار محکوم علیه « مذکور در ماده یادشده، ثبوت اعسار مطلق ) کلی ( است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد؛ به ویژه آن که در این ماده، لغو قرار ممنوع الخروج ی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نی ز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بل که لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است .