نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
پاسخ
با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 و دیگر مستندات قانونی، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می شود ؟ اس خ :پ اولا، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها د ر بودجه کل کشور منظور می شود . ثانیا، با توجه به ماده یک قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 3 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جمعیت هلال احمر مؤسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است و از شمول عناوین وزارتخانه و مؤسسه دولتی موضوع ماده واحده صدرالذکر خارج است . ثالثا، با لحاظ بند » پ « ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلام ی ایران مصوب 1403 ، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) سازمان برنامه و بودجه فعلی ( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودج ه به این مؤسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکو م به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به م حکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت » دست گاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) سازمان برنامه و بودجه فعلی ( نیست . همچنین اختصاص مبالغی به جمعیت هلال احمر و ف ق بند 5 ماده 17 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیش گفته، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات ماد ه واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ب ه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیست .
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.