نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۳

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛ در بسیاری از این پرونده ها به جهت ارتکا ب جرم، فساد قرارداد امری مفروض است و یا مبیع وجود خارجی ندارد و یا مستحق للغیر است؛ با عنایت به اینکه محکومیت به رد مال در این گونه پ رونده ها ماهیت مجازات ندارد و در واقع، ماهیت آن جبران زیان مدنی است، خواهشمند است در خصوص امکان استفاده از ظرفیت آرای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 و 733 مورخ 15 / 7 / 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز ) بدون نیاز به تقدیم دادخواست ( با توجه به کاهش ارزش پول و نرخ تورم در پرونده های کیفری که حکم به رد ثمن وجه رایج صادر می شود، اعلام نظر فرمایید . پ اس :خ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع ) فساد بیع ( و از جم له پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج می باشد و از مباح ث شکلی دادرسی نظیر » لزوم یا عدم لز وم تقدیم دادخواست « در پرداخت غرامت موصوف ) موضوع ماده 391 قانون مدنی ( در پرونده کیفری منصرف است؛ با وجود این، در فرض سؤال ) کلاهبرداری ( دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، مرتکب جرم را علاوه بر حب س و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم کند و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی ) وجه مورد کلاهبرداری ( است و نه مابه التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ،تحت محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دا دگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی ) دعاوی مسؤولیت مدنی ( است .