نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳۲

با توجه به اختلاف محاکم درباره مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی ) سربازی ( خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ اولا، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه » افراد نظامی « رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند » و « ه مین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب م ی شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بر عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به ا ینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن ،شود مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مو رد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می شود . ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا آو رده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 ، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون می باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه