نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۰۴

با توجه به اینکه طبق ماده 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 / 12 / 1399 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ،، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آیین نامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاه های صلح است و تا پیش از تص ویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، صرفا احکام دادگاه ها با بهای خواسته کم تر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد 9 و 21 آیین نامه یادشده، میزان حق الوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حق الوکاله در دادگاه صلح، معا دل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاه های صلح، طبق بند » الف « ماده 9 آیین نامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حق الوکاله با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور ) ده درصد یا هشت درصد ( در نظر گرفته می ش ود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حق الوکاله قرار می گیرد؟ اس خ :پ اولا، به موجب ماده 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده 21 این آیین،نامه شصت درصد حق الوکاله موضوع ماده 9 یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد . از آنجایی که وفق تبصره 5 و بند » الف « ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده 21 آیین نامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 9 ، 13 و 20 این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9 این آیین نامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده 21 یادشده منتفی است و کل حق الوکاله تعیینی ) ده درصد بهای خواسته ( به وکیل تعلق می گ یرد و نه شصت درصد از این میزان . ثانیا، در درخوست ها و دعواهای یک مرحله ای نیز میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای حق الوکاله مقرر تعیین می شود و در صورت عدم دریافت تمام حق الوکاله در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، این میزان ب ر اساس حق الوکاله وصول شده محاسبه می شود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حق الوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آیین نامه تعرفه حق،الوکاله حق المشاوره و هزین ه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 / 12 / 1398 ، فاقد موضوعیت است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه