نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۹

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی الطرفین در صلاحیت رئی س دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ام وال غیر منقول مصوب 1403 و حکم ماده 15 این قانون مبنی بر نسخ ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیش فروش ساختمان منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نیز تسری می یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمی توان د در خصوص این قراردادها داور مرضی الطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمی شود؛ مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد 1 ، 10 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قانون گذار اجرای این قانون را از زمان راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راه اندازی نشده است . با توجه به توضیحات پیش ،گفته خواهشمند است اعلام فرمایید : 1 - آیا رئیس دادگستری می تواند در مورد قراردادهای پیش فروش ساختمان منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانو ن الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ، داور مرضی الطرفین را تعیین کند؟ 2 - با توجه به اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضی الطرفین، آیا وی اخت یار قانونی دارد ک ه پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟ 3 - با توجه به قید عبارت » رئیس دادگستری « در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب داد گاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رئیس شعبه یا دادرس علی الب دل مرجوع الیه می تواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضی الطرفین را انتخاب کند؟ اس خ :پ 1 - با توجه به این که قانون عطف بماسبق نمی شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده 20 ) منسوخ ( قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است . 2 و 3 - حکم مقرر در ماده 20 ) منسوخ ( قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و ی ا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی باشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوع الیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یاد شده است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه