نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۸

استعل ام : در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به دادنامه غیر قطعی و قرار جلب به دادرسی صادره از ناحیه مراجع قضایی تصریحی نشده و صرفا صدور کیفرخواست موجب تعلیق سردفتر دانسته شده است؛ با توجه به این که در این گونه موارد قرار ج لب به دادرسی به تعدد صادر می شود، خواهشمند اس ت در خصوص تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها : دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر می شود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر می شود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر می شود، اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ اولا، با عنایت به عبارت » ... تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد « مذکور در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و به قرینه عبارت ذیل ماده پیش گفته ) در صورت برائ ت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر می شود ( و ماده 66 آیین نامه قانون پیش گفته مصوب 10 / 1 / 1400 ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعلیق و استمر ار تعلیق موضوع ماده 13 قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی می شود . ثانیا، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 ، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذی ربط نا شی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوی مقام صادرکننده آن ) دادستان ( باید به سازمان مجری حکم قانون ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در ص ورتی که به صدور کیفرخواست منتهی نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود . ثالثا، عبارت » علیه آن ها کیفرخواست صادر شود « در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کی فری موضوع بند » الف « ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 ) بند 4 این ماده ( و ماده 13 قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریارا ن تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار ج لب به دادرسی که در اجرای مواد 269 ، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه صادر می شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای » الف « و » ب « ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست ،دادستان از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می شود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه ) در اجرای ماده 66 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 10 / 1 / 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه