نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۳۷

در پرونده های متعددی مشاهده می شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان » وام فوری « با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک ) طبق نظریه کارشناس ی ( طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری ) در همان روز یا چند روز بعد ( فی مابین ) با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری ( توافق شده است که اگر شاکی ) که اکنون مستأجر و متصرف ملک است ( در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده م ی شود ) شاکی مالک گردد (. معمولا متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر می شود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری می ن ماید . صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط / اجاره بها توسط شاکی به متهم، در فرض این که ب ا تحقیقات ق ضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا ) موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( بدانیم یا کلاهبرداری ) ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ( ؟ اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه می شود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعدا تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره بها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است . اس خ :پ طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در » ربای قرضی « دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق » ربا « شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین ) قرض دهنده و قرض گیرنده ( قرار شده باشد ک ه قرض گیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرض دهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرض دهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نموده اند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از با نک چنانچه مب لغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است ) وجوه دریافتی توسط قرض گیرنده با وجوهی که قرض دهنده دریافت می کند مماثلت دارد ( بدیهی است که فرض سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کل اهبرداری مصوب 1367 نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه