نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۷۳

چنانچه طرفین در مرحله اجرای حکم توافق کنند به جای استرداد خودرو موضوع حکم، هشتاد درصد بهای روز آن در چند قسط به محکوم له پرداخت شود و حتی در فرض نقض حکم؛ از جمله از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این سازش و توافق به قوت خود باقی باش د، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ دهید : 1 - آیا حکم ماده 765 قانون مدنی مبنی بر بطلان صلح مبتنی بر معامله باطل، در مورد آرای قضایی نیز حاکم است و چنانچه برخلاف توافق صورت گرفته، حکم محکومیت نقض شود، آیا سازش نیز باطل و فاقد اعتبار است؟ 2 - آیا سازش نامه تنظیمی در اجرای احکام مانند سازش نامه صادره از دادگاه دارای قدرت اجرایی است و می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را در صورت عدم اجرای مفاد سازش نامه اعمال کرد و اجرای احکام مکلف به وصول وجه مورد توافق است؟ اس خ :پ 1 و 2 - در فرض سؤال که فردی به استرداد خودرو محکوم شده است؛ اما طرفین در توافق جداگانه ای موضوع محکومیت را به پرداخت وجه در چند قسط تبدیل کرده و همچنین توافق کرده اند که وجه نقد در مواعد و به دفعات مشخصی پرداخت شود؛ حتی اگر حکم محکومیت؛ از جمله در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود : نخست . مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، طرفین می در خصوص اجرای حکم ،توانند قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توا فق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما الزام هر کدام از طرفین به اجرای مفاد آن از سوی دیگری امری تر افعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است . دوم . با توجه به بند پیش گفته، نظر بر این که توافق صورت گرفته در خصوص تبدیل محکوم به، امر ی متفاوت از موضوع اجراییه صادره است . اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول وجه مورد توافق نمی باشد . بدیهی است مطالبه این قسمت از توافق از طریق اقامه دعوای جداگانه امکانپذیر است . سوم . با توجه به مراتب پیش گفته، تشخیص بطلان یا عدم بطلان توافق صورت گرفته در فرض نقض حکم محکومیت صادره؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کنند ه است . چهارم . با توجه به توضیحات پیش گفته و از آنجا که توافق طرفین در خصوص تبدیل محکوم به عین معین به وجه نقد و پرداخت به نحو اقساط امری خارج از محکوم به و اجراییه صادره است و اجرای احکام تکلیفی در اجرا و وصول موضوع توافق ندارد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم عشر اجرایی نسبت به این مبلغ نیز در پرونده اجرایی منتفی است . پنجم . در فرض سؤال، توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت اقساطی ثمن خودرو حتی در فرض نقض حکم محکومیت؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفر ی مصوب 392 ، توافقی است که از شمول شق نخست ماده 765 قانون مدنی خارج است و به صرف نقض حکم نمی توان آن را مصداق صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل دانست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه