نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۵۳

در پرونده اجرایی فردی به تکمیل ساختمان و تحویل آن به دیگری مکلف شده است؛ اما به رغم سپری شدن مدت طولانی ) تقریبا شش سال ( اقدامی در جهت انجام تعهد نکرده است و مشخص است که قصدی جدی و عملی برای ایفای تعهد ندارد . محکوم له نیز در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توانایی تکمیل بنا را ندارد . کارشناس رسمی دادگستری با مشاهده بنا، میزان هزینه های تکمیل را تعیین کرده است . با توجه به توضیحات پیش ،گفته خواهشمند است اعلام فرمایید آیا به درخواست محکوم له توقیف اموال محکوم علیه و در صورت عدم شناسایی، اعمال ما ده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسبت به محکوم علیه امکان پذیر است؟ اس خ :پ با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، ماده 3 این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود . در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است ) در فرض سؤال تکمیل ساختمان ( و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دار د، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه