نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۳۶

نظر به اینکه در پرونده های با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق می نمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده 63 و 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400 ، مجازات های مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق می باشد و طبق ماده 63 قانون فوق ،الذکر مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ار ز اعمال نمی شود و مقنن در ماده 71 این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته را غیر قابل تعلیق اعلام می کند . حال سؤال این است که آیا ماده 71 ، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماد ه 63 را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه ای و سازمان یافته کرده است و یا تأکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قا نون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و ... با ماده 71 در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته از بین رفته است؟ اس خ :پ با توجه به تاریخ تصویب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) 3 / 10 / 1392 ( و تاریخ تصویب ماده 63 اصلاحی این قانون ) 10 / 11 / 1400 ( که مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علی الاطلاق تابع حکم مقرر در ماده 63 به عنوان آخرین ار اده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازات های حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده 71 پیش بینی شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفه ای و سازمان یافته نیست . در خصوص تخفیف، صرفا جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده 71 همچنان غیر قابل تخفیف اس ت؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت می پذیرد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه