نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۷

در پی درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است . هیأت شعبه رسیدگی کننده به درخواست تجویز اعاده دادر سی در دیوان عالی کشور در دادنامه صادره اعلام می فرمایند که با توجه به آن که بر آن شعبه معلوم شده که موضوع اتهام از شمول ماده یک و 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خارج است و فقط تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب است، در نتیجه پرو نده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع می نمایند . شعبه دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه نوع اتهام مندرج در کیفرخواست و عنوان اتهامی مورد حکم محکومیت دادگاه، اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و در تبصره 6 ماده 2 قانون مج ازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به این جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته شده است، رسیدگی به اعاده دادرسی را در صلاحیت دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ) دادگاه انقلاب ( دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است . 1 - آیا شعبه دیوان عالی کشور به جز مواردی که در ماده 476 قانون آیین دادرسی تعیین شده ) رد یا تجویز اعاده دادرسی و ارجاع رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض در فرض تجویز اعاده دادرسی ( می تواند پرونده را به دادگاه غیر هم عرض ارجاع کند؟ به عبارتی، آیا ارجاع به شعبه هم عر ض یک مقرره آمره است و یا اینکه می توان بر خلاف آن نیز عمل کرد؟ 2 - آیا تغییر عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور و در نتیجه تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه بر مبنای عنوان تغییر یافته اخیر در قانون آیین د ا درسی کیفری تجویز شده است؟ اس خ :پ در مواردی که دیوان عالی کشور به استناد قسمت اخیر بند » چ « ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، مجازات مورد حکم را به علت عدم تعیین عنوان مجرمانه صحیح ) مثلا جرم اخلال در نظام اقتصادی را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص ( بیش از مجازات مقرر قانونی بداند و اعاده دادرسی را تجویز کند ،دهد برابر ماده 476 همان قانون، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می شود و چنانچه دادگاه هم عرض، اعاده دادرسی را بپذیرد با نقض رأی اعاده خواسته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری صالح می نماید . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه