نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۱۹

در قراردادی به رفع اختلاف به صورت مسالمت آمیز و نظارت بر حسن اجرای قرارداد از طریق داوری تصریح و شخصی به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می شود . پس از آن در متمم قرارداد، طرفین توافق می کنند رأی و تصمیم نهایی داوری توسط داور مرضی الطرفین صادر شود؛ در این متمم همچنین دادگا ه صالح برای اجرای رأی داور را نیز با توافق تعیین می کنند . در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاس خ دهید : 1 - آیا درج عبارت » ارجاع به داوری « و یا » حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز از طریق داوری و توسط داور مرضی الطرفین تعیینی « در قرارداد اصلی و صدور تصمیم نهایی داوری توسط داور به واسطه توافق طرفین در متمم بعدی قرارداد، افاده اختیار صلح و سازش توسط داور را می نماید؟ به عبارت دیگر، با درج قیود یاد شده در قر ،ارداد آیا داور اختیار صلح و سازش را دارد و یا آنکه اختیار داور برای صلح و سازش باید به صراحت به داور تفویض و در قرارداد تصریح شود؟ 2 - آیا در فرض سؤال، داور با رعایت اصل تناظر، اجازه رسیدگی به اختلاف و اتخاذ تصمیم نهایی داور را داراست؟ اس خ :پ 1 - اولا، تفسیر مفاد قرارداد و احراز اراده طرفین، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است . ثانیا، صرف د رج شرط ارجاع به داوری و یا حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز مفید اختیار داور در صلح و سازش نمی باشد؛ به ویژه آنکه در فرض سؤال، در قرارداد متمم به صدور رأی توسط داور نیز اشاره شده است؛ از حکم مقرر در ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز چنین مستفاد است که اختیار صلح و سازش توسط داور نیازمند تصریح در قرارداد یا شرط داوری است و در صورت تردید، اصل بر عدم چنین اختیاری است . 2 - صرف نظر از آن که عبارت مندرج در قرارداد به گونه ای تفسیر شود که داور اختیار صلح و سازش داشته باشد و یا آنکه چنین اختیاری را فاقد باشد، از آنجا که عبارت یادشده ظهور در ارجاع امر به داوری دارد، داور تعیین شده برای رسیدگی با منع قانونی مواجه نیست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه