نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۶

چنانچه دادسرا رفتار ارتکابی توسط متهم را با یک عنوان اتهامی تطبیق داده و نسبت به آن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نماید و نسبت به عنوان اتهامی مذکور در شکواییه شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید، آیا دادگاه در این وضعیت در راستای اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است عنوان اتهام را به عنوان اتهامی که دادسرا نسبت بهآن قرار منع تعقیب صادر کرده است، تغییر دهد؟ اس خ :پ اولا، مستفاد از مواد 64 ، 98 ، 262 ، 264 ، 272 ، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگ ی کننده است ن ه بر پایه و عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است . ثانیا، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارن د ) در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی ( قرار منع تعقیب صادر نماید . ثالثا، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رس یدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن جا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب دادسرا به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می ک ند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به ا صلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه