نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۹۹

چنانچه محکوم به وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکوم له تهاتر با مال غیر منقول محکوم علیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟ تاریخی که خسارت تأخیر تأدیه هم قطع می شود و تملی ک انجام می گیرد؛ تاریخ برگزاری مزایده؛ تاریخ سپری شدن هفت روز مدت اعتراض و شکایت از مزایده؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محکوم له؟ اس خ :پ اولا، مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و » از یک جنس بودن موضوع دو دین « شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است ک ه در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و صرفا در ازای محکوم به ) وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن ( مال غیر منقولی به محکوم له تملیک می شود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است . ثانیا، در مواردی که مال مورد مزا یده خریدار نداشته باشد و محکوم له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکوم له بیع محقق می شود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکوم له قابل محاسبه است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه