نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۷

مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری » در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، ه رگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند . در این صورت «... آیا در خصوص بزه های » رابطه نامشروع مادون زنا « و نیز » قذف « صدور رأی غیابی امکان پذیر است؟ اس خ :پ برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، جرمی که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی . ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین . برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است؛ بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلا می ) تعزیرات مصوب 1375 ( که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق ) ماده 102 قانون یادشده ( مؤثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به ا شخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق الناسی است . با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . همچنین است حد قذف که به صراحت صدر ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ذیل بند » ب « ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، حق الناس و مطالبه آن به م وجب قانون حق خصوصی بزه دیده است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه