نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۸۶

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 : » همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم علیه بدهد ی ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن مسیر باشد .« آیا قاضی اجرای احکام می تواند با این استدلال که اجرای حکم و استیفای محکوم به از مال معرفی شده توسط محکوم علیه یا شخص ثالث، امکانپذیر نیست ، آن مال را برای توقیف نپذیرد و یا آنکه این تشخیص منوط به جلب نظر کارشناس یا خبره امر و تحصیل ادله دیگر است؟ اس خ :پ مقصود از معرفی مال توسط محکوم علیه یا شخص دیگری به منظور استیفای محکوم به، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد . هرگاه به تشخیص دادگاه، فروش ام وال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکان پذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، پذیرش این اموال به عنوان مال قابل فروش صحیح نیست . تشخیص اینکه مال معرفی شده قابلیت پذیرش برای وصول محکوم ب ه را دارد و یا آنکه چنین قابلیتی را ف اقد است و انطباق قانون با مصادیق خارجی بر عهده مرجع ذی ربط است . بدیهی است م رجع قضایی برای تشخیص فوق به ادله و جهات مختلفی توجه می کند و در صورت ضرورت می تواند موضوع را به کارش ناس ارجاع دهد؛ اما در نهایت تشخیص بر عهده مرجع قضایی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه