نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۷۵

نظر به اینکه در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مقرر شده است » مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذا ر نماید، مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد . « آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد ،، اجازه شفاهی می تواند مورد قبول قرار گیرد؟ اس خ :پ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به قرینه حکم مقرر د ر ماده 30 این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده 10 قانون یادشده، مستأجر در صورتی می تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتبا چنین حقی به وی تفویض شده باشد . بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوع یت دارد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه