نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۷۴

در خصوص مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه اجراییه،های چنانچه محکوم علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم به از وجه پرداختی ک سر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟ اس خ :پ در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنو ان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکو ر محک وم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پ ول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می ¬ گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است . بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه