نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۶۲

الف - آیا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه و دعوای زوج به طرفیت زوجه دایر بر الزام وی به تمکین، با یکدیگر ارتباط کامل دارند و باید وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، چنانچه در یک شعبه دادگاه مطرح باشند، به صورت توأ مان رسیدگی شوند؟ ب - آیا صدور حکم دایر بر الزام زوج به طلاق مانع از صدور حکم الزام زوجه به تمکین است؟ به بیان دیگر، چنانچه پیش از قطعیت حکم صادره در خصوص الزام زوج به طلاق زوجه، دعوای الزام زوجه به تمکین نیز مطرح شود و آماده صدور رأی باشد، آیا حکم طلاق مانع از صدور حکم الزام زوجه به تمکین است و از موارد تعارض آراء محسوب می شود؟ اس خ :پ الف و ب - صرفنظر از آنکه، طرح دعوای طلاق از سوی زوجه فرع بر آن است که وی زوجیت خود و خوانده را پذیرفته است؛ دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین نیز از حیث اثبات زوجیت، همسو با دعوای زوجه است، با توجه به حکم مقرر در مواد 1102 ، 1108 و 1124 قانون مدنی و از آ نجا که زوجه مکلف به تمکین است؛ مگر در موارد مصرح قانونی مانند مواد 1085 و 1127 قانون مدنی و یا در فرض ماده 1116 همین قانون در فرضی که زوجه معذور از تمکین است و از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه با دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین ارتباط کامل ندارد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد، در فرض سؤال دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان به این دو دعوا نمی باشد؛ هم چنان که صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق، مانع از صدور حکم الزام زوجه به تمکین نیست و تا زمانی که صیغه طلاق جا ری نشده و به ثبت نرسیده است، تکلیف عام زوجه به تمکین؛ مگر در موارد مشروعیت شرعی و قانونی عدم تمکین، به قوت خود باقی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه