نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۱۶

ا ستعلام : با توجه به آرای وحدت رویه شماره 816 مورخ 19 / 6 / 1400 و 753 مورخ 2 / 6 / 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسافت با آن است؛ مانند فرض نگهداری محجور در مراکز بهزیستی، با لحاظ ضرورت و تکلیف دادستان محل سکونت محجور برای اعمال نظارت بر وی و با توجه به متفاوت بودن محل اقامت قیم و محجور و عدم امکان نظارت د قیق بر امور محجور از سوی دادستان مستقر در حوزه محل اقامت قیم و با توجه به ضرورت رعایت مصلحت محجور، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سؤال مرجع صالح برای رسیدگی به امور محجور کدام است؛ محل اقامت قیم و یا محل سکونت محجور؟ اس خ :پ اولا، به موجب ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و پس از تعیین قیم، اقامتگاه محجور صرفا در صورتی تغییر می کند که اقامتگاه قیم تغییر کرده باشد . بر این اساس، رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 16 / 9 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ فلسفه حکم مقرر در ماده 48 قانون امور حسبی مورخ 1319 که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت می باشد و دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور به تبع اقامتگاه قیم تغییر می ،کند دادگاه و دادسرای محل اقام ت جدید محجور را برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح دانسته است . ثانیا، چنانچه محل سکونت محجور از اقامتگاه وی که همان اقامتگاه قانونی قیم است، متفاوت باشد، مشمول رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 2 / 6 / 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که محجور در مرکز بهزیستی شهرستان سکونت دارد؛ اما اقامتگاه قانونی وی به تبع اقامتگاه قیم محلی غیر از شهرستان محل سکونت است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه اخیرالذکر است؛ با وجود این، دادسرای صالح می تواند برای امور قیمومت به دادسرای محل سکونت محجور نیا بت دهد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه