نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۷۷

شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است . با توجه به عدم همکاری محکوم علیه برای مزایده و فروش اموال توقیفی : الف ( هزینه های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق الزحمه کارشناس از چه طریقی تأمین خواهد شد؟ آیا علاوه بر جزای نقدی می توان از م حل فروش اموال توقیف شده هزینه ها را پرداخت کرد؟ ب ( در صورتی که پس از برگزاری دو مرحله مزایده، خریداری برای مال توقیفی نباشد و ارزش مال توقیفی بیش از میزان جزای نقدی باشد، در اموال منقول تجزیه ناپذیر از جمله فرش، خودرو و ... راهکار قانونی چیست؟ اس خ :پ الف – د ر فرض سؤال که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده 560 قانون یادشده، هز ینه های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد . ب – اطلاق عبارت » در صورت فقدان مال « در ماده 529 قانون یادشده مفید این است که اگر محکوم علیه مالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد، وصول جزای نقدی از م حل مال مذکور صورت می پذیرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزایده، مال توقیف شده به فروش نرسیده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و باید با جلب نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی مال مزبور ) در فرض سؤال معادل جزای نقدی و ه زینه های موضوع بند الف ( به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در تملک محکوم علیه باقی بماند؛ بدیهی است نحوه نگهداری و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه