نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۷۵

همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/4 اعلام داشته است هرگون ه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت ) دولتی - غیر دولتی ( مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده 101 یاد شده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره 3 ماده 101 را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیم بندی قطعات می نمایند . با توجه به مستندات و توضیحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ ب ویژه ادارات راه و شهرسازی می توانند مستقلا مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یاد شده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟ اس خ :پ اولا، وفق تبصره 2 ) الحاقی 1390 ( ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد . تبصره یک ماده 11 اخیرالذکر » تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری « را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است . ماده 5 ) اصلاحی 1390 ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحا ت بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکه های تأسیسات زیر بنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاه های مرب وط مکلف کرده است . ثانیا، با توجه مستندات پیش گفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراض ی دولتی را با طرح های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرح های یاد شده، باید سطوح معاب ر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت ش ود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه های وزارت یاد شده توسط شهرداری به استناد ماده 101 ) اصلاحی 1390 ( قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد . آراء شماره 140231390003017295 و 140231390003019826 مورخ 18 / 11 / 1402 ؛ 1805378 مورخ 29 / 7 / 1403 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رأی شماره 270 مورخ 27 / 11 / 1395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است .