نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۶۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
پاسخ
آیا دادگاه صلح در مقام رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؟ اس خ :پ نظر اکثریت : ماده 8 قانون حمایت خانوا ده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ تبصره های 1 و 2 ماده یک این قانون نیز رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون را با رعایت تشریفات مربو ط و مقررات این قانون دانسته است؛ از جمله مقررات این قانون، حکم موضوع ماده 8 قانون است؛ بنابراین به نظر می رسد از منظر قانون گذار آنچه واجد اهمیت برای عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است، نوع دعاوی و شمول عنوان امور و دعاوی خانوادگی است ) ماده 4 قانون ( ؛ صرف نظ ر از آنکه مرجع رسیدگی کننده دادگاه خانواده باشد یا دادگاه هایی که به سبب عدم تشکیل این دادگاه، از نظر مقنن صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند؛ به همین ت ،رتیب دادگاه صلح که در اجرای ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به برخی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ک ند، با لحاظ ماده 17 همین قانون و با لحاظ حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بدون رعایت دیگر تشریفات آیین دادرسی رسیدگی و اقدام می کند . بر این اساس، به نظر می رسد رس یدگی دادگاه صلح به امور و دعاوی خانوادگی داخل در صلاحیت این دادگاه، بدون رعا یت تشریفات دادرسی ) به غیر از تقدیم دادخواست ( است . نظر اقلیت : نظر به این که حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر رسیدگی در دادگاه خانواده است و با توجه به الزامی بودن رعایت تشریفات در دیگر دادگاه ها به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، به نظر می رسد دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، مکلف به رعایت تشریفات دادرسی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۶۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.