نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
پاسخ
با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده های موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب می شود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوق الذکر ) عدم رعایت ضوابط تعیینی ( توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا مؤسسات و دستگاه های زیر مجموعه دولت صورت پذی رد، اولا، صلاحیت با کدام مرجع ) دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی ( خواهد بود؟ ثانیا، آیا اعمال مجازات مقرر در ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تبصره 2 آن برای مرتکب ) شخصیت حقوقی ( امکانپذیر است؟ اس خ :پ اولا، با عنایت به تعریف قاچا ق کالا در بند » الف « ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نیز تبصره ذیل بند » خ « ماده یک و تفکیک عناوین » قاچاق « از عناوین » حمل « ، » خرید « و » فروش « در مواد دیگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پیش گفته و تعریف » کالای موضوع قاچاق « که به موجب ماده ی ک دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 عناوین خرید ،یادشده، فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان » قاچاق « نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین » قاچاق سازمان یافته « موضوع بند » س « ماده یک و ماده 29 ) که ناظر به قاچاق سازمان یافته کالاهای مجاز و مجاز مشروط است ( و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پرونده های حمل یا نگهداری کالاهایی که خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پیش گفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پرونده های ناشی از نقض این ضوابط صرف نظر از کیفیت ارتکاب آن ) سازمان یافته بودن یا نبودن ( و مرتکب آن اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی با عنایت به قسم ت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قسمت اخیر ماده 2 ضوابط اخ تصاصی فرآورده نفتی ... مصوب 1399 ریاست جمهوری در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند » ب « ماده 11 این قانون است . ثانیا، با عنایت به مراتب پیش گفته، فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون پیش گفته است، از شمول ماده 67 قانون پیش گ فته و تبصره 2 آن ) که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقی و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است ( تخصصا خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.