نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۶

شخصی در دادنامه از حیث بزه اختلاس به بیست و دو ماه حبس، نود میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم و از حیث اتهام ارتشاء به چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت محکوم شده است؛ مجازات اشد قابل اعمال نسبت به این محکوم کدامیک می باشد و تکلیف شعبه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ اس خ :پ در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی ) اصلاحی 1399 ( فقط » مجازات اشد « قابل اجرا است و تشخیص مجازات اشد، بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند » مجازات اشد « را تشخیص دهد، باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری، باید مج ازات های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال، بیست و دو ماه حبس و نود میلیارد ریال جزای نقدی و انف صال دائم موضوع محکومیت بزه اختلاس از چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت موضوع محکومیت بزه ارتشاء، اشد محسوب و قابل اجرا است . شایسته ذکر است که فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19 / 8 / 1394 هیأت عموم ی دیوان عالی کشور خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه