نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۳

به موجب رأی داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است . وفق استعلام صورت گرفته از اداره راهور، خودرو در مالکیت رسمی محکوم علیه رأی داوری نیست و به شخص ثالثی منتقل شده است . آیا در چنین فرضی می توان رأی داوری از حیث استرداد خود رو به خواهان را اجرا کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا به سبب انتقال بعدی خودرو توسط محکوم علیه به ثالث، موضوع در حکم تلف تلقی می شود و اجرای احکام باید ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کند؟ اس خ :پ اولا، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30 ، 31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تس ری داد؛ بنابراین فر ض سؤال که حکم داوری بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر و در مرحله اجرای حکم مشخص شده است خودرو در مالکیت محکوم علیه رأی داوری نیست و به شخص ثالثی انتقال یافته است، از شمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است . ثانیا، در فرض سؤال، رأی داوری و اجراییه صادره لازم الاجرا بوده و انتقال خودرو مانع اجرای رأی نیست و چنانچه عین محکوم به ) خودرو ( در تصرف منتقل الیه باشد، وفق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می شود . فریده شکری معاون ا داره کل حقوقی قوه قضاییه