نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۰

با توجه به مواد 45 و 46 آیین نامه مالی شهرداری مصوب 12 / 4 / 1346 با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 25 و 26 قانون مدنی و ن یز ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 15 / 2 / 1389 شورای عالی استان ها، آیا می توان برای دستور قطع درختان مذکور با استدلال شهرداری مبنی بر تعریض خیابان به میزان نیم متر، مجوز قطع صادر کرد و یا آنکه قطع و فروش اموال عمومی مذکور نام مکن است و کمیسیون موضوع ماده 7 یادشده اختیاراتش محدود است و باید قطع درخت مضیق تفسیر شود؟ اس خ :پ با عنایت به مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15 / 2 / 1389 شورای عالی استان ها و بندهای » ج « و » د « و تبصره یک ماده 5 این آیین نامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 7 این آیین نامه است و در این راستا، شهرداری نیز وفق مستندات پیش گفته و با لحاظ ا طلاق ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب 14 / 12 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومی؛ هرچند به سبب اجرای طرح های عمرانی باشد، ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون یادشده است . دکت ر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه