نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۸

با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر اینکه به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح رسیدگی می شود، آیا ر سیدگی به پرونده های با موضوع تصادفات جرحی که ناشی از تسبیب ادارات دولتی و عمومی مانند شهرداری و اداره راه و شهرسازی در وقوع حوادث است و صرفا جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه مطرح می باشد و فاقد جنبه عمومی است، در صلاحیت دادگاه صلح است و یا دادسرا و دادگاه کیفری دو؟ اس خ :پ با توجه به تعریف » حوادث ناشی از وسیله نقلیه « در بند » پ « ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و نظر به اینکه مقصود از بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، ضرورت وجود هر دو جنبه عمومی و خصوصی و رسیدگ ی توأمان و همزمان نسبت به این جنبه ها نیست، بلکه چنانچه بزه موضوع این بند، به هر دلیلی فاقد مجازات تعزیری بوده و یا جنبه خصوصی آن به دلیل گذشت شاکی منتفی باشد، رسیدگی به جنبه دیگر آن همچنان در صلاحیت دادگاه صلح است؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اطلاق بن د 9 ماده 12 یادشده، فرض سؤال که رفتار دستگاه های اجرایی یا نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در بروز تصادف مؤثر بوده است نیز مشمول حکم این بند می باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه